الفصل 152 — حماية الأجيرة الحامل
الباب الثاني – شروط الشغل
آخر تحديث : يناير 2024 — Loi n° 65-99
ملخص
يُحظر صراحةً فصل أجيرة بسبب حملها. وكل فصل خلال فترة الحمل يُفترض أنه مرتبط بالحمل، ويقع عبء الإثبات على المشغل.
النص الرسمي
“يُحظر على كل مشغل فسخ عقد شغل الأجيرة بسبب حملها. وفي حالة الفصل يقع على عاتق المشغل إثبات أن الفسخ له سبب حقيقي وجدي لا علاقة له بالحمل. ويُعدّ باطلاً وعديم الأثر كل إشعار بالفصل يُوجَّه إلى أجيرة في حالة حمل.”
💡ما الذي يعنيه هذا فعلياً؟
Une femme enceinte ne peut pas être licenciée simplement parce qu'elle est enceinte. Si l'employeur la licencie pendant sa grossesse, c'est à lui de prouver devant le tribunal que le licenciement a une vraie raison (faute grave, incompétence) indépendante de la grossesse. Sans preuve, le licenciement est annulé et la salariée peut être réintégrée ou indemnisée.
❓أسئلة شائعة
الكلمات المفتاحية
تنبيه قانوني
هذه المعلومات للإرشاد فقط. لأي سؤال قانوني محدد، استشر محامياً متخصصاً في قانون الشغل أو مفتشية الشغل القريبة منك.