الفصل 56 — الفصل لأسباب اقتصادية
الباب الأول – عقد الشغل
آخر تحديث : يناير 2024 — Loi n° 65-99
ملخص
يجوز الفصل لأسباب اقتصادية في حالة صعوبات اقتصادية أو تحولات تكنولوجية. ويستلزم موافقة مندوبي الأجراء أو ترخيصاً من تفتيش الشغل.
النص الرسمي
“يمكن للمشغل فصل أجير أو عدة أجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية عندما تعاني المقاولة صعوبات اقتصادية حقيقية أو إحداث تحولات تكنولوجية تستلزم تقليص عدد الأجراء. ويجب عرض الفصل لأسباب اقتصادية على مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يستلزم الأمر الحصول على ترخيص من العون المكلف بتفتيش الشغل.”
💡ما الذي يعنيه هذا فعلياً؟
Un employeur marocain ne peut pas licencier un salarié pour raisons économiques sans justification. Il doit d'abord obtenir l'accord du délégué des salariés ou du syndicat. Si ce dernier refuse, l'employeur doit demander l'autorisation officielle à l'inspection du travail. Sans cette autorisation, le licenciement peut être annulé par le tribunal.
❓أسئلة شائعة
الكلمات المفتاحية
تنبيه قانوني
هذه المعلومات للإرشاد فقط. لأي سؤال قانوني محدد، استشر محامياً متخصصاً في قانون الشغل أو مفتشية الشغل القريبة منك.